دانشنامه فقهی حقوقی؛
وسائل ـ منظور از «منابع معتبر» آن دسته از منابعی است از حجیت و اعتبار لازم برای استنباط احکام و برخوردارند و قواعد و احکام فقهی از آن‌ها استنباط می‌شود. منابع معتبر در فقه امامیه عبارتند از: قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصوم (ع)، عقل و اجماع. به نظر می‌رسد منظور از «فتاوای معتبر»، فتوا‌هایی است که معتبر شناخته شده‌اند؛ یعنی به عنوان فتوای دارای اعتبار در جامعه مطرح اند و آن فتاوای مراجعی است که به عنوان مراجع دست اول شناخته شده اند.
کد خبر: ۱۶۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: از طرفی اذن تقنین به فقهای شورای نگهبان در فقه حکومتی اسلام با ولی امر است، کما اینکه تنفیذ ریاست جمهوری و سلطه قضاییه هم با، ولی امر است. وقتی به فقه حکومتی اسلام توجه می‌کنیم و می‌خواهیم از تقنین بحث کنیم، اذن در تقنین به افراد، از اختیارات ولی امر است.
کد خبر: ۱۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
در نشست علمی مطرح شد؛
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به صور سه گانه مرجعیت شورایی، گفت: پس از بررسی هر یک از اینها به این نتیجه می‌رسیم که این سه صورت یا از لحاظ فنی و یا از لحاظ عملی و در مقام اجرا با اشکال مواجه هستند؛ در نتیجه تاکنون فرضی که مرجعیت شورایی در آن خالی از اشکال باشد، وجود ندارد. البته این بحث باید زمینه‌ای برای دقت و تأمل قرار بگیرد تا بتواند در آینده برای حل مشکلات تقلید، تصویری قابل پذیرش برای مرجعیت شورایی ارائه بدهد.
کد خبر: ۱۴۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به‌صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
فقه سیاسی/ استاد ارسطا/ جلسه 20
پایگاه اطلاع رسانی وسائل – حجت الإسلام والمسلمین ارسطا با شمردن احتمالات هشتگانه فتوای معیار در امر تقنین، به توضیح معیار فتوای ولی فقیه پرداخت و گفت: وقتی ادله شرعی اداره امت را به فقیه عادل سپرده است باید تشخیص او در امور عمومی، از جمله تقنین، معیار باشد.
کد خبر: ۲۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
در نشست علمی «بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون گذاری» مطرح شد؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- در اظهار نظر شورای نگهبان، دو حیثیت مطرح است یکی وظیفه شورای نگهبان و دیگر وظیفه مخاطبان قانون و مردم که می توان گفت اگر شورای نگهبان فقط به وظیفه خود عمل کند ولی مشکل جامعه و مردم حل نشود، کافی نیست بنابرین توجه به نیاز جامعه و مردم، مسئله اساسی است؛ معیار، فتوای فقهای شورای نگهبان است و لازم نیست این شورا از فتوای فقیه حاکم تبعیت کند.
کد خبر: ۱۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۴